به نقل از «الف»

حاشیه دیگری درباره واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل 44/ تلاش برای معاوضه زمین رشت الکترونیک با 60 آپارتمان لوکس/ نماینده رشت: برای زمین کارخانه نقشه بدی کشیده اند/ورود سازمان بازرسی

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۵۴۸۴۰

 امروز بعد از چند روز حرف و حدیث درباره سرانجام شرکت تعطیل شده رشت الکتریک، ناصر سراج از بررسی این موضوع در سازمان بازرسی خبر داد.

به گزارش الف، با این که نزدیک به 4 دهه از زمان تصویب اصل 44 قانون اساسی می گذرد اما به اذعان همگان نبود شفافیت و نظارت در واگذاری ها سب شد تا خصوصی سازی نه تنها به نتایج مطلوب و مفید منجر نشود بلکه عملاً مشکلات جدیدی را ایجاد نماید و چرخ اقتصاد کشور را از کاربیندازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای اخیر بازهم پرونده یکی دیگر از واگذاری ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی باز شده است. کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود.

به گزارش رسانه ها، در سال 82 حدود 72 درصد شرکت رشت الکترونیک که یک شرکت بزرگ تولیدی دولتی و با 50 سال سابقه کار در رشت بود ، برای اجرای اصل 144 قانون اساسی( همان قانون خصوصی سازی)فروخته شده است.

در این معامله اسم همسران چهار فعال سیاسی اصلاح طلب به میان آمده است. مشخص نیست فرایند واگذاری به چه نحوی بوده که شرکت به همسران فعالان سیاسی فروخته شده و آیا این افراد تخصصی برای تصدی این شرکت داشته اند یا خیر.

طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با 12 هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت 1 میلیارد و 860 میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. بعد از واگذاری سهام این کارخانه تولیدی، کم کم به مانند دیگر شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی،چراغ های این کارخانه هم خاموش شد و نزدیک به 540 نفر از کارگران آن بیکار شدند. این در حالی است که بر اساس ماده 8 قرارداد صاحبان شرکت اجازه تعطیل شدن کارخانه را ندارند.

«جبار کوچکی‌نژاد» در این باره به ایلنا در تاریخ 26 /06/ 1393 گفته بود: کارخانه ایران الکتریک رشت تولیدکننده کلید و پریز برق بود که چهار کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف‌باف داشت اما در سال 82 پس از واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شد و از آن تاریخ تا به امروز 540 کارگر این کارخانه مطالباتی در زمینه حقوق و دستمزد دارند و به دلیل مشکلات بیمه‌ای بازنشستگی‌شان نیز به مشکل برخورده است.

اما پس از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک 12هکتار از زمین های این کارخانه برای فروش قطعه بندی شد اما به دلیل غیر کاربری اراضی، صاحبان آن موفق به فروش زمین های کارخانه نشدند.

حال با گذشت 14سال از تعطیلی شرکت رشت الکترونیک باز هم چند وقتی است که حرف این شرکت تعطیل شده بر سر زبان ها افتاده است؛ چرا که صاحبان رشت الکترونیک با مذاکراتی که انجام داده اند در نظر دارند مجدد این شرکت تعطیل شده را به بخش دولتی بازگردانند و در مقابل آن 60 آپارتمان لوکس در تهران دریافت کنند.

وابستگان درجه یک مسئولان کشوری رشت الکتریک را خریدند

جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در واکنش به خبر مبادله زمین کارخانه رشت الکتریک با 60 واحد آپارتمان لوکس با پادرمیانی یکی از وزارتخانه‌ها، گفت: بنده از صحت و سقم این خبر اطلاعی ندارم اما اینکه چه کسی خریده، فروخته یا از کدام حزب، جناح و یا همسر چه کسی بوده، تفاوتی ندارد و باید برخورد شود.

وی ادامه داد: ما از همان زمان اعلام کردیم که مراجع قضایی و حقوقی باید به این موضوع ورود کرده و با بررسی‌ها خیانت‌های پشت پرده این واگذاری و تعطیلی چنین کارخانه‌ای که به جرات در خاورمیانه بدون رقیب بود را شفاف‌سازی کنند.

 جعفرزاده با اشاره به اینکه اسناد مثبته نشان می دهد وابستگان درجه یک مسئولان کشوری به خرید این کارخانه اقدام کردند، ادامه داد: تمام کارخانه را خوردند و تنها زمین آن باقی ماند و اگر این زمین قابل خوردن و بردن بود نیز این کار را انجام می دادند، البته در حال حاضر اخبار واصله حکایت از این دارد که برای زمین این مجموعه نقشه های شومی کشیده اند اما مردم ، نمایندگان آنها و مسئولان اجازه نمی دهند که زمین رشت الکتریک به تاراج برود.

وی با بیان اینکه کارگران رشت الکتریک پس از دو دهه مطالباتی از مسئولا کشوری دارند که مطالبات آنها پرداخت نشده است، یادآور شد: فارغ از همه اینها این برند که متعلق به مردم رشت بود به یغما رفت، لذا امیدوارم که این اخبار شنیده شده دروغ و خلاف واقع باشد و اگر واقعیت دارد انتظار می رود دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کند و اجازه چنین کاری را ندهد.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه ماشین‌آلات و کارخانه از میان رفته و اکنون با توسعه شهری زمین آن در بهترین نقطه شهر قرار گرفته است، افزود: مردم اجازه نمی‌دهند که کسی بخواهد در محل این کارخانه مجتمع تجاری یا مسکونی بسازد و به سمت برج سازی بروند لذا کسی برای این موضوع دندان تیز نکند.

وی تاکید کرد: امیدوار بودیم روزی یک نفر واقعیت را به مردم بگوید که چرا این کارخانه با آن برند و تولیدات عالی به وضعیت کنونی و یک زمینه سوخته رسیده است.

وی گفت: تصور می‌کنم برای زمین کارخانه رشت الکتریک نقشه بدی می‌کشند و براین اساس بنده با کارگروه حفظ بیت‌المال در استان همکاری کرده و این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهم کرد.

ورود سازمان بازرسی به موضوع

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به موضوع خرید و فروش شرکت رشت الکترونیک خبر داد.

در این خصوص ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: این کارخانه 14سال پیش به فروش رفته و در حال حاضر متروکه است. وی افزود: طی چند روز گذشته گزارش هایی از فروش مجدد این شرکت به سازمان بازرسی رسیده است که دستور دادم سازمان بازرسی هرچه سریع تر به این موضوع ورود پیدا کند.

سراج گفت: بنده گزارش معاوضه شرکت رشت الکترونیک با 60 آپارتمان را دیده ام و دستور دادم هرچه سریع تر به موضوع رسیدگی شود.

سرانجام زمین کارخانه رشت الکتریک هر چند مهم است اما موضوع مهمتر واگذاری های اشتباه در قالب اصل 44 قانون اساسی، تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن هزاران کارگر می باشد. اقداماتی که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد کرد و مشخص نیست تا چه زمانی تبعات و پیامدهای آن ادامه خواهد داشت.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۵۴۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی فروردین اظهار داشت: توسعه فوتبال ایران و ارتقای جایگاه فوتبال ما در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشور‌های در حال توسعه و یا پیشرفته قاره باشد، باید قواعد بازی حرفه ای‌ها را رعایت کنیم.   وی افزود: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می‌شود و به طور نمونه دیدیم در سال‌های اخیر چگونه تیم‌های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه‌ای و نداشتن معیار‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.   نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس ادامه داد: از مدت‌ها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می‌شد چرا که پیش نیاز باشگاه داری همین تغییر و تحول است و تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه‌ها که برگرفته از تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد‌ها است، امکان ساختار سازی در باشگاه‌ها میسر نمی‌شود و از سطح تیم داری فراتر نمی‌رویم.   وی افزود: به همین دلیل در مجلس خواهان واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی شدیم. خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت و در نهایت، دولت آیت الله رییسی به این رویای چند ده ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.   فروردین گفت: جا دارد از رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هولدینگ پتروشیمی و بانک‌های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کنم. مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد و از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه بدهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.   وی افزود: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال ما و حتی ورزش ما بودند و اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، موفقیت آمیز باشد، فصل تازه‌ای برای ورزش ایران آغاز می‌شود. خوشبختانه هر دو مجموعه‌ای که مالکیت سرخابی‌ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه‌ها به باشگاه‌های واقعی را دارند و می‌توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.